دعاوی تعزیرات حکومتی
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۲۹۷۷
در تمامی مراحل رسیدگی در دعاوی تعزیرات می توان وکیل انتخاب نمود که انتخاب وکیل متخصص دعاوی تعزیرات حکومتی به جهت تجربه و تبحر و دانش تخصصی در حوزه دعاوی تعزیرات می تواند در حصول نتیجه مطلوب مؤثر باشد. ---------------- رپرتاژ آگهی -----------------
- تعزیرات حکومتی یکی از مراجع شبه قضایی می باشد که صلاحیت های متفاوتی را در حوزه های تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- اعتراض به رأی تعزیرات حکومتی
- رأی صادره از تعزیرات حکومتی قابل تجدیدنظرخواهی و واخواهی می باشد و باید در رأی صادره قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی قید گردد.
1- واخواهی از رأی تعزیرات حکومتی
- در ماده 27 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی قید گردیده چنانچه متهم در جلسه رسیدگی حضور پیدا نکند و یا لایحه ای ارائه ننماید غیاباً در مورد وی رسیدگی می شود. در چنین حالتی رأی غیابی محسوب می گردد و متهممی تواند نسبت به رأی صادره واخواهی نماید. در خصوص واخواهی و مهلت آن، آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ساکت می باشد اما با وحدت ملاک از ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری، رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغرأی قابل واخواهی می باشد. رسیدگی به اعتراض متهم در قالب واخواهی در همان شعبه بدوی صادر کننده رأی انجام می شود. چنانچه متهم دلائل و مدارک مستدل و مستند جهت بی گناهی خود ارائه نماید رأی صادره نقض می گردد در غیر اینصورت همان رأی تأئید می گردد.
2- تجدیدنظرخواهی از رأی تعزیرات حکومتی
- در تعزیرات حکومتی نیز مانند سایر مراجع قضائی، اصل بر قابل تجدیدنظر بودن رأی می باشد. که در ماده 22 آئین نامه سازمان تعزیرات به صراحت به این موضوع اشاره گردیده است. طبق این ماده آراء شعب بدوی تا جریمه دو میلیون ریال قطعی بوده و نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. اشخاصی که می توانند از رأی شعب بدوی تجدیدنظرخواهی نمایند در ماده ۲۳ آئین نامه مشخص گردیده اند که عبارتست از:
1- شاکی خصوصی پرونده درصورت برائت متهم.
2- اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.
3- رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.
4- محکوم علیه پرونده.
- مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا ۳ ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.
3- تخفیف مجازات در صورت عدم تجدیدنظرخواهی
- طبق ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق اعتراض خود را ساقط نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این حالت دادگاه تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می نماید.
4- اعتراض به رأی تعزیرات در دیوان عدالت اداری
- طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. در رای وحدت رویه شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳/۸/۸۰ نیز به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آراء قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی تصریح گردیده است.
البته تمامی آراء قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشد و تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون قاچاق کالا و ارز پرونده های قاچاق کالا و ارز را قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری ندانسته است. مهلت اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری برای افراد داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی می باشد.
- رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت ماهوی و شکلی می باشد. درصورتیکه شعبه دیوان رای را واجد ایراد شکلی یا ماهوی تشخیص دهد، با ذکر موارد ایراد، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به تعزیرات اعاده می کند.
5- اعاده دادرسی از رأی تعزیرات
- اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرای قطعی می باشد. اعاده دادرسی به معنای عام که در قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری ذکر گردیده در قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی وجود ندارد. اما تبصره ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اعاده دادرسی خاص را پذیرفته است. به این معنا که آراء قطعی شعب تعزیرات در صورت مخالفت با قانون و تقاضا از وزیر دادگستری و موافقت ایشان قابل رسیدگی مجدد می باشد، درچنین حالتی پرونده جهت رسیدگی مجدد، به شعبه عالی تجدیدنظر ارسال می گردد.
- سؤالی که بسیار مطرح می شود این است که آیا آراء قطعی صادره در پرونده های قاچاق کالا و ارز نیز قابل اعتراض طبق تبصره ماده ۲۳ می باشد یا خیر؟
- در پاسخ به این سوال باید گفت طبق ماده ۵۰ مکرر ۳ الحاقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ قید گردیده چنانچه رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. چنانچه رای صادره خلاف شرع بین تشخیص داده شود رای قطعی قبلی نقض و رسیدگی مجدد به عمل می آید.
بنابراین در آراء قطعی مربوط به قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی پذیرفته شده است.
بخشودگی و تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی
- عمده مجازات ها در شعب تعزیرات حکومتی، جزای نقدی است. و اجرای محکومیت ها به جزای نقدی در تعزیرات حکومتی مطابق ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری می باشد.
طبق این قانون در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، اموال محکوم علیه شناسایی و توقیف می گردد. چنانچه محکوم علیه تقاضای تقسیط نماید و قدرت وی نسبت به پرداخت اقساط احراز گردد، شعبه بدوی تعزیرات می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط دهد.
در تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون مذکور نیز آمده است چنانچه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود رئیس شعبه اجرای احکام می تواند او را از پرداخت ۲۰ درصد جزای نقدی معاف کند.
هم چنین لازم به ذکرمی باشد که چنانچه محکوم علیه از رأی صادره از شعب بدوی، تجدیدنظرخواهی را اسقاط نماید نیز مشمول تخفیف به میزان یک چهارم مجازات می باشد. لذا محکوم علیه هم می تواند از تخفیف مذکور در ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری بهره مند شود و هم از تخفیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون مذکور و این دو با هم منافاتی ندارد.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: رپرتاژ قانون آئین دادرسی کیفری سازمان تعزیرات حکومتی دیوان عدالت اداری دعاوی تعزیرات قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی صادره از شعب رأی تعزیرات رسیدگی مجدد شعب تعزیرات قطعی صادره محکوم علیه آراء قطعی جزای نقدی رأی صادره رای قطعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۲۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضبط ۲ دستگاه موتور سیکلت خارجی غیرمجاز
یداله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده ۲ دستگاه موتور سیکلت بدون پلاک و قاچاق به ارزش ۹ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال در شعبه دوم تعزیرات حکومتی شهرستان بهشهر رسیدگی شد.
او افزود: شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده و دریافت نظر کارشناسی تخلف را محرز و متهمین را علاوه بر ضبط کالابه پرداخت ۹ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
ملکی گفت: ماموران پلیس آگاهی گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است